• الخميس 23 نوفمبر 2017
  • بتوقيت مصر06:47 م
بحث متقدم

هل يلفظ «الحريات النقابية» أنفاسه الأخيرة؟!

الحياة السياسية

العمال
العمال

حنان حمدتو

أخبار متعلقة

مجلس النواب

الإضراب

منظمة العمل الدولية

وزارة القوى العاملة

قانون الحريات النقابية

عام وشهر واحد  هي المدة التي أستغرقها  قانون المنظمات النقابية  والعمالية  حتى وصل لطاولة النقاش أمام لجنة القوى العاملة بالبرلمان اليوم استعداد لعرضه بالجلسة العامة للمجلس تمهيدا لإقراره, ذلك القانون الذى قدمته الحكومة  في أكتوبر 2016 إلى مجلس النواب واعترضت عليه غالبية النقابات المستقلة والعامة لاعتبارهم إياه مخالفا لمعايير العمل العالمية.

وتتأهب النقابات العمالية المستقلة للتعديلات الطارئة على مشروع الحكومة  خلال مناقشة مجلس النواب هذا الأسبوع للقانون, واجتمع اليوم داخل نقابة التجاريين كلا من المجلس الأعلى  للنقابات العمالية المستقلة و ممثلين من المجلس العام للاتحاد العربي للنقابات وعدد من أعضاء النقابات العمالية المستقلة, لإعلان رفضهم هذه المناقشة مؤكدا على أنهم بصدد إعداد مذكرة ستقدم لمنظمة العمل الدولية في منتصف شهر نوفمبر الجاري.

محمد سالم  رئيس اتحاد نقابات الدلتا,  قال  إن القوى العمالية وكل النقابات المستقلة ستجتمع اليوم السبت بنقابة التجاريين  للرد على تعديلات  لجنة القوى العاملة  بمجلس النواب  على قانون المنظمات النقابية العمالية, والتي أدت لإصابة الحرية النقابية في مقتل وخالفت معايير العمل الدولية والاتفاقية رقم  87 الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم  النقابي. 

وأوضح سالم في تصريحات خاصة لـ «المصريون»،  بأن المواد التي تعترض عليها جميع النقابات العمالية, أولها  رقم 2 والتي وفق لقانون الحكومة, تعطى حق لاتحاد العمال الحكومي بالاستمرار رغم عدم قانونيته ومشروعيته وفق عشرات الإحكام الصادرة ببطلانه وتنحاز له على حساب  النقابات المستقلة التي وفقت أوضاعها عقب يناير 2011 بوزارة القوى العاملة.

وتابع رئيس الاتحاد, أن المادة 22 من القانون تم إلغائها والتي كانت تفيد بمنع أى متهم في قضية جنائية أو عادية أو صدر ضده أحكام قضائية من تقديم الطلب لإنشاء نقابة مستقلة, متسائلا :"في صالح من تم إلغاء هذه المادة ؟!, هل من أجل إضفاء المشروعية غير الصحيحة على اتحاد العمال الحكومي؟!".

وأكد القيادي العمالي على أن النقابات المستقلة  ستصدر اليوم  مذكرة بشأن التعديلات الطارئة على القانون توضح رفضها التام له, وسيتم تقديمها في15 نوفمبر الجاري إلى لجنة المعايير القادمة من منظمة العمل الدولية من جنيف لإعادة النظر في القانون حتى وأن تم التصديق عليه في مصر.

ومن جانبها  أفادت  لجنة الحريات  النقابية  وحقوق العمل خلال اجتماعها الأخير الخميس الماضي, بوجود خطورة  بالغة  من إدماج مادتي 12، 18 حيث ينص المشروع على لجنة نقابية واحدة تكتسب شرعيتها من التأسيس وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 76وهو ما يمنع عملياً تشكيل نقابات أخرى وهو ما يشكل قطع طريق على تأسيس نقابات جديدة من الأساس.

وأكدت على أن بعض مواد المشروع قد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها في القانون 35 لسنة 1976 على سبيل المثال المادة الخاصة بعمال العقود لا يستطيعون الترشح أو التصويت في الانتخابات النقابية، إلا بعد مرور سنة على عضويته في اللجنة النقابية, كما شدد القانون في مواده ضد الإضراب ووسع من دواعي المنع والتحريم أكثر مما كان عليه القانون القديم.

وأشارت  اللجنة إلى أن القانون الجديد يصدر الرأي القائل بأن التعددية تفتيت للحركة النقابية, على الرغم من المأزق الاقتصادي الكبير الذى سيقع فيها الاقتصاد المصري حال صدور القانون بهذه الصورة والشركات التي علقت أنشطتها انتظارا لما سيسفر عنه مشروع القانون ومنها شركة ديزنى لاند.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما هى الخطوة التالية لمصر في رأيك؟

  • فجر

    05:08 ص
  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى