• الثلاثاء 21 نوفمبر 2017
  • بتوقيت مصر03:47 م
بحث متقدم
قبل الانتخابات الرئاسية..

5 قرارات أمام «السيسي» لاسترجاع شعبيته

آخر الأخبار

السيسي
السيسي

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة

انتخابات الرئاسة

السيسي

الظهير الشعبي

خمسة أشهر فقط، تفصلنا على الانتخابات الرئاسية 2018، ولا يزال الظهير الشعبى للرئيس عبدالفتاح السيسى فى انخفاض، متأثرًا بالوضع الحقوقى والاقتصادى، وهو ما يثير التساؤل حول القرارات التى من الممكن اتخاذها لكسب تأييد الشارع فى الانتخابات المقبلة.

نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور مختار غباشى، يرى أن زيادة الظهير الشعبى للسيسى، تتطلب بالضرورة التحسن الاقتصادى الملموس الذى ينعكس على المواطن وحياته المعيشية، وزيادة رواتب الموظفين، وكبح جماح ارتفاع الأسعار التى تؤرق المواطنين، وهيكلة مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد.

وأضاف غباشى لـ"المصريون"، أنه على الصعيد السياسي، هناك فكر لدى النظام الحكام يؤمن باستحالة حدوث أى تغيير سياسى حقيقى، وهو ما أكد السيسى خلال خطابة بفرنسا عندما سأل عن وضع حقوق الإنسان والحقوق السياسية فى مصر، رد قائلاً "اسألونا عن الصحة والتعليم والفقر والإسكان.

وشدد، على أن حدوث تغييرات سياسية دراماتيكية وإقامة الحقوق السياسية فى الفترة القادمة أمر مستحيل، لافتًا إلى أن سبل الحفاظ على الظهير الشعبى سوف يكون من خلال الجانب الاقتصادي.

وأكد، أن هناك تأثرًا كبيرًا فى الظهير الشعبى للسيسى، نتيجة وضع حقوق الإنسان والقرارات الاقتصادية الخاطئة التى اتخذت فى الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك سعيًا لكسب ثقة الظهير الشعبى من جديد، حتى يستند إليه فى الانتخابات المقبلة.

وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إن المرحلة الحالية ولعدة سنوات قادمة لا يمكن للإدارة المصرية أن تمنح مواطنيها أى دعم على الإطلاق أو زيادة فى المرتبات أو خفض فى الأسعار، طبقًا للاتفاقيات المبرمة بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وأضاف النحاس لـ"المصريون"، أن الاقتصاد المصرى يمر الآن بمرحلة "الإنذار"، فالاتفاق المبرم مع صندوق النقد لا يفرض على الحكومة المصرية فى الوقت الحالى سوى إصلاح فى المنظومة الضريبية، واتخاذ إجراءات خاصة بالخصخصة.

وأكد، أن المرحلة الحالية من إجراءات صندوق النقد فى مصر، تسعى نحو تعويض تكلفة الإنتاج فقط، وبداية من أول يوليو العام المقبل سوف يدخل المواطن المصرى فى مرحلة دفع فاتورة الإصلاح الاقتصادى، والإقبال على المرحلة الربحية لسداد الديون.

وأشار إلى أنه لا يمكن للرئيس السيسى اتخاذ أى قرارات تتعلق بالاقتصاد، من شأنها خفض الأسعار أو زيادة المرتبات بهدف كسب تأييد الشارع المصرى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، طبقًا لما يفرضه صندوق النقد الدولى على مصر.

 فيما يرى أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، أن الوضع المصرى، لن يشهد أى تغييرات على الساحة السياسية أو الاقتصادية قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف دراج لـ"المصريون"، أنه فى حالة الحديث عن افتتاح مشروعات جديدة أو زيادة فى المرتبات والوظائف قبيل الانتخابات، سوف تكون تلك المشاريع والتغييرات وهمية، بهدف زيادة أعداد المؤيدين.

 


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما هى الخطوة التالية لمصر في رأيك؟

  • مغرب

    04:59 م
  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى