• السبت 18 نوفمبر 2017
  • بتوقيت مصر03:28 م
بحث متقدم
هكذا رآه خبراء اقتصاديون

تحرير سعر الصرف.. شر لا بد منه

آخر الأخبار

الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق
الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق

أحمد سمير

أخبار متعلقة

البنك المركزي

تحرير سعر الصرف

سياسات نقدية أزمة حادة إصلاح اقتصادي

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، إن تحرير سعر الصرف كان ضرورة، لكنه جاء متأخرًا ومكلفًا، معتبرًا أن من آثاره الإيجابية أنه أدى إلى القضاء على السوق السوداء، وخفض الواردات، وتشجيع الصادرات، وتسهيل قيام المصانع بالحصول على العملة لاستيراد مدخلات الإنتاج، وساعد على طمأنة المستثمرين الأجانب.

وأضاف في تصريحات صحفية: "في تقديري أنه كان يمكن أن يتم بالتدريج، وأنه جاء بعد استنفاد كل الأساليب غير المجدية، مثل القيود الكمية على الإيداع أو تحويل الدولارات، وأنه جاء تحت ضغوط كبيرة وظروف اقتصادية صعبة"، لافتًا إلى أن هذا ترك للقرار آثارًا سلبية شديدة، خاصة على المستهلكين الذين اكتووا بموجة تضخم عاتية".

وأبدى الوزير الأسبق ملاحظات عدة على القرار، منها أن البنك المركزي الآن لديه القدرة على استخدام السياسة النقدية بفاعلية أكثر على أساس أنه تحرر من استهداف سعر الصرف، والسؤال هو: هل يتم استخدام أدوات السياسية النقدية من معروض نقدي وسعر فائدة وسيولة وقواعد ائتمان لكبح التضخم دون الإضرار بالنمو، وماذا يفعل البنك المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية، لإدارة دفة السياسات الكلية نحو تنشيط الاقتصاد".

وأوضح أنه لا يستطيع التحقق من أن البنك المركزي ووزارة المالية يقومان بهذا الدور حاليًا وبالشكل المطلوب أم لا، وأشار إلى ملفين آخرين لا يحظيان بالقدر الواجب من الاهتمام، وهما أن السياستين المالية والنقدية انكماشيتان نسبيًا، وأنه لولا المشاريع القومية بما لها وما عليها، لكان النمو في خطر.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي, محمد سعيد, إن "قرار تحرير سعر الصرف لم يكن هناك خيار أمثل منه يتخذه البنك المركزي, في ظل الأزمة الخانقة وقت اتخاذ مثل هذا القرار وانتشار السوق السوداء للدولار, فضلاً عن أن المستوردين لم يكن في مقدرتهم توفير الدولار".

وأضاف لـ"المصريون": "القرار جاء بعد سياسات خاطئة أدت إلى الأزمة الحادة التي يعيشها الاقتصاد المصري وتراكمت على مدار السنوات الماضية؛ نتيجة السياسات الاقتصادية الخانقة, ورغم تأثيره على المستوردين من الخارج, إلا أنه أعاد إحياء بعض المنتجات المحلية, وأجبر العديد من المستوردين على الاعتماد على منتجات حلية الصنع, ويعد ذلك من أكثر مزايا القرار".

وحول عدم شعور المواطن بتحسن, رغم التقارير الدولية التي تتحدث عن تحسن ملحوظ, أشار سعيد إلى أن "هناك بعض العوائق أمام الاستثمارات الخارجية, منها رفع سعر الفائدة, وارتفاع الالتزامات الضريبية على المستثمرين", لافتًا إلى أنه كلما انخفضت أسعار الفائدة زاد الاستثمار الخارجي, وهذا يأتي بالتدريج, والإصلاح الاقتصادي يمكن أولاً في تقديم مقومات الحياة الكريمة للمواطن".

وأوضح الخبير الاقتصادي, أنه من ضمن عدم شعور المواطن بتحسن في الأحوال المعيشية هو غياب الرقابة والتلاعب بالأسعار غير الثابتة, مشيرًا إلى أن قيمة الدولار أمام الجنيه لم ترتفع ومستقرة في الأيام الماضية.

وطالب بضرورة العمل على تشجيع الاستثمار الداخلي والإنتاج المحلي من خلال إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وشركات القطاع الخاص, خاصة أن رجال الأعمال هم عصب الاقتصاد لأي دولة غنية.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما هى الخطوة التالية لمصر في رأيك؟

  • مغرب

    05:00 م
  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى