• الثلاثاء 21 نوفمبر 2017
  • بتوقيت مصر12:05 م
بحث متقدم
بالأسماء..

معارضون بارزون يطالبون بالإفراج عن المعتقلين

آخر الأخبار

معصوم مرزوق
معصوم مرزوق

حسن عاشور

أخبار متعلقة

شخصيات

الافراج

المحبوسين

 طالبت 45 شخصية معارضة من توجهات مختلفة (ليبرالية وإسلامية ويسارية) بسرعة الإفراج عن المحبوسين، خاصة من أنهوا فترة الحبس الاحتياطي.

ودعوا إلى إطلاق سراح المواطنة المصرية المختفية قسريًا سمية ماهر، والكشف عن أماكن جميع المختفين القسرين، وضرورة "احترام كرامة المصريين سواء داخل السجون أو خارجها"، معلنين تأييدهم لفكرة تشكيل وفود لمنظمات حقوقية مصرية ودولية لزيارة السجون والاستماع لشكاوى السجناء.

ومن أبرز الموقعين على البيان: السفير معصوم مرزوق، ومحمد محسوب، وحازم عبد العظيم، ويحيي القزاز، ومحمد جمال حشمت، وقطب العربي، وحاتم عزام، وتقادم الخطيب، وخالد إسماعيل، ومحمد كمال، وعبد الموجود الدرديري، ومحمد إسماعيل، وأسامة رشدي، وغادة نجيب، ومايسة عبد اللطيف، وماجدة محفوظ، وبهاء عفيفي، ونهلة ناصر، وحسام المتيم، وعماد حمدي، وعبد الرحمن يوسف، وأحمد قناوي، ومحمد سعد خير الله، وأمين محمود، هشام عبد الله، وعصام تليمة، وحسام النجار، وأحمد عبد الباسط.

وقال الموقعون على البيان الذي اطلعت "المصريون" على نسخة منه: "ما فعله نظام عبد الفتاح السيسي مع منسق حركة 6 إبريل، عمرو علي، بتجديد حبسه رغم إنهائه فترات الحبس الاحتياطي بحدها الأقصى لم يكن الإجراء الأول من نوعه، ولن يكون الأخير بحق جموع المعارضين والمناهضين لحكمه، فقد سبق ذلك بتجديد حبس الباحث هشام جعفر والصحفي حسن القباني رغم انتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهما أيضا، وهو ما تكرر مع الكثيرين من المحبوسين احتياطيا الذين لم تجد السلطة أدلة تقدمهم بها للمحاكمة فاكتفت بمعاقبتهم بحبس احتياطي لا نهاية له".

وقررت النيابة استمرار حبس عمرو علي البالغ من العمر32 عامًا، بعد انتهاء مدة عقوبته، فيما وصفه البيان بأنه جاء "تحت مسمى قضية لا أساس لها من الصحة تم إخلاء سبيل جميع المتهمين بها من قبل".

وأضاف: "كان اعتقال عمرو علي الأول على خلفية الانتماء لجماعة سياسية وبلا دليل مادي غير كاف في 2015، ما لا يعني سوى رغبة النظام إبقاء معارضيه أدراج السجون، وصدر الحكم عليه بسنتين حبس بتهمة توزيع منشورات والانضمام لجماعه محظورة هي جماعة 6 إبريل، وبعد أن قضي مدة الحبس وحان وقت خروجه تم عرضه على نيابة أمن الدولة مرة أخرى بتهم جديدة منها الانضمام لتحالف دعم الشرعية، فيما أمرت النيابة بتجديد حبسه ثلاث مرات كل مرة 15 يومًا".

واتهم البيان، الجهات المسؤلة والسلطات بانتهاك نص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية "1" بأنه لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعًا بأية تهمة توجه إليه".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما هى الخطوة التالية لمصر في رأيك؟

  • عصر

    02:39 م
  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى