• السبت 18 نوفمبر 2017
  • بتوقيت مصر02:52 ص
بحث متقدم
"فوربس":

الدول العربية الأفضل والأسوأ في مجال الاستثمار

عرب وعالم

جامعة الدول العربية
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة

الامارات

فرنسا

فوربس

الدول العربية

اسبانيا

رصد تقرير اقتصادي الأفض في الدول العربية والاسوأ في مجال الاستثمار، لافتا الى ان الامارات تعد اولى الدول العربية حيث تحتل مكانة متميزة في الترتيب اذ تصل الى المرتبة 21 من أصل 190 عالميا لتسبق فرنسا واسبانيا.

وقال دومينيك دادلي في تقرير له على موقع "فوربس" إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضم 21 دولة يبلغ حجم الناتج الإجمالي المحلي لها مجتمعة قرابة 3 تريليونات دولار ومجموع سكانها 454 مليون شخص–توفر فرصًا اقتصادية هائلة، لكن تقرير "سهولة ممارسة الأعمال" الصادر مؤخرًا عن البنك الدولي يوضح أن الأوضاع ليست وردية للغاية.

وأوضح دادلي أن المنطقة تعتبر موطنَ مجموعةٍ واسعة من البيئات الاقتصادية، بدءًا من مدن الخليج الطموحة مثل دبي، والدوحة التي تنوي تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وحتى الدول التي مزقتها الحروب مثل سوريا، واليمن.

توفر ناطحات السحاب اللامعة في الخليج البيئة المناسبة للشركات، مع احتلال الإمارات العربية المتحدة مكانة متميزة في هذا الصدد إذ تحتل المرتبة 21 من أصل 190 بلدًا وإقليمًا من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، لتسبق الاقتصادات الأكبر حجمًا مثل فرنسا، وإسبانيا.

لعل هذا لا يثير الدهشة كما يشير دادلي نظرًا لحبها للمباني الشاهقة اللامعة، وسهولة استخراج تصاريح البناء، إذ تحتل المرتبة الثانية عالميًّا وراء الدنمارك. وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عالميًّا عندما يتعلق الأمر بالحصول على الكهرباء، ودفع الضرائب.

وينوه الكاتب إلى أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي –وبالرغم من تباين مراتبها– تحتل مراتب في النصف العلوي من التصنيف العالمي. فقد احتلت البحرين المركز الـ66، تليها عمان في الـ71، ثم قطر في الـ83، فالسعودية في الـ92، وأخيرًا الكويت في الـ96، مع تراجع تصنيف آخر دولتين خلال العام الماضي.

تمثل هذه إشارة مقلقة للسلطات في الرياض يشدد دادلي بالنظر إلى خطتها الطموحة "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد، وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى البلاد. وأكد البنك الدولي أن السعودية نفذت المزيد من الإصلاحات خلال العام الماضي أكثر من أي دولة أخرى في مجلس التعاون الخليجي، مع تغييرات في تبسيط عملية تسجيل الملكية، وتعزيز حقوق المساهمين، وتحسين منصتها على الإنترنت للتقديم ودفع الضرائب.

ويصنف التقرير السعودية من بين أكثر 20 دولة أجرت إصلاحات اقتصادية في العالم، والثانية من بين البلدان ذات الدخل المرتفع، ومجموعة العشرين. ينقل التقرير تعليق نادر محمد، المدير القطري للبنك الدولي في المملكة، الذي قال: "يمثل هذا التقدم القوي في سنة واحدة شهادةً على التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار في المملكة. وعلى الرغم من ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التغييرات".

على الجانب الآخر من الخليج يضيف دادلي تحتل إيران المرتبة 124، وتعتبر واحدةً من البيئات الأكثر تحديًا للشركات، نظرا لاستشراء الفساد، وخوف الشركات الدولية من خطر الوقوع في فخ العقوبات الدولية، خاصةً التي تستهدف الحرس الثوري الذي يمتلك العديد من الأنشطة الاقتصادية في الواقع، على الرغم من رفع العديد من العقوبات الدولية عن إيران في يناير عام 2016، تراجعت البلاد أربع مراتب في ترتيب هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

التجارة والفساد

ثمة دول أخرى في المنطقة مثل إسرائيل تبرز بوصفها موقعًا تجاريًّا جذابًا، إذ تحتل المرتبة 54 عالميًّا. وهو جيد بشكل خاص فيما يتعلق بحماية مستثمري الأقلية، وحل حالات الإفلاس، ولكنه أقل فائدة عندما يتعلق الأمر بتسجيل العقارات، أو دفع الضرائب.

وتحتل الأراضي الفلسطينية المجاورة في الضفة الغربية وقطاع غزة المرتبة 114 بشكل عام، لكنها تتقدم على إسرائيل في بعض المجالات. فعندما يتعلق الأمر بتسجيل العقارات، فإن الأراضي الفلسطينية تتقدم 36 مركزًا عن إسرائيل، وتتفوق عليها أيضًا من حيث الحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود.

أما لبنان الذي عانى طويلًا أزمات سياسية، فهو يحتل المرتبة 133 عمومًا. كما يحتل لبنان مرتبةً متأخرةً للغاية في مجال مكافحة الفساد، وفقًا لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وفي الشمال الإفريقي –يواصل التقرير– يعتبر المغرب منطقة جذب للعديد من الشركات الأوروبية، لا سيما الفرنسية والإسبانية، وتعتبر السوق المغربية مدخلًا للأسواق الإفريقية الأخرى، لتحتل البلاد تبعًا لذلك المرتبة 69 عالميًّا. تتميز المغرب بسهولة إصدار تصاريح البناء، لكنها تعاني من مشكلات في توصيل الكهرباء، وحل نزاعات الإفلاس.

يتميز الأداء العام في تونس بأنه متوسط، لتحتل المرتبة 88. فلديها معدلات معقولة لتوصيل الكهرباء، وحل نزاعات الإفلاس، وتنفيذ العقود، وتمتلك بنيةً تحتية ونظامًا قضائيًّا معتدلين.

وعلى الرغم من الإصلاحات الجذرية التي فرضتها مصر –يستدرك دادلي– إلا أنها حلت في المرتبة 128. وعلى الرغم أيضًا من أن موريتانيا قد سجلت معدلات جيدة من ناحية إنشاء الشركات وتطبيق العقود، إلا أن البيروقراطية وضعف كل من النظام المصرفي، والبنية التحتية قد أثرا بشدة على تصنيفها لتحتل المرتبة 150 عالميًّا.

وفي حالة الجزائر، فشلت النخبة الحاكمة في إدخال الإصلاحات اللازمة لإنعاش الاقتصاد ومساعدته على التنويع، بعيدًا عن اعتماده التاريخي على عائدات النفط والغاز لتحتل الجزائر المرتبة 166 عالميًّا. في حين بات السودان مكانًا أسهل قليلًا للقيام بأعمال تجارية –للشركات الدولية على الأقل– نتيجة لرفع بعض العقوبات الأمريكية على البلاد في أوائل أكتوبر، إلا أن الفساد المزمن، والعنف السياسي لا يزالان يشكلان مشكلة ًفي مناطق مثل ولايتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان.

لم يكن غريبًا تصنيف اقتصادات مناطق الحرب بأنها أسوأ الأماكن للقيام بأعمال تجارية  يقول معد التقرير في الواقع، تحتل دول: العراق 158، والسودان 170، وسوريا 174، وليبيا 185، واليمن 186، المراتب الأخيرة في التصنيف. فالبنية التحتية شبه مدمرة بسبب الحرب، وغالبًا ما تعرقل البيروقراطية الحكومية وضعف الموارد وتشتتها بسبب المشاكل الأكثر إلحاحًا، مثل سلامة الموظفين والمواطنين، من استصدار التصاريح المطلوبة.

يقول الكاتب في ختام تقريره إنه بطبيعة الحال هناك دائمًا فرص للشركات الشجاعة في مثل هذه البيئات، ولكن إذا كانت هذه البلدان تسعى إلى تحسين ترتيبها في السنوات القادمة، سيتعين عليها إحراز تقدم في الساحة السياسية أولًا.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما هى الخطوة التالية لمصر في رأيك؟

  • فجر

    05:03 ص
  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى